حقوق و دستمزد سال 99

 رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد سال 99 خبر داد و توضیحاتی در مورد میزان پاداش بازنشستگان دستگاه های احرایی کشور ارائه داد.
 حداقل حقوق کارگران در سال 99 ، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد رئیس خانه کارگر همدان با تأکید بر اینکه دستمزد سال ۹۹ کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی کشور مشخص شود، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد.
 چنگیز اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار بانک مرکزی در پایان هر سال تورم واقعی را در کشور اعلام کرده و بر این اساس در شورای عالی کار میزان دستمزد کارگران مشخص می‌شود. وی تصریح کرد: متأسفانه هر ساله دستمزد واقعی را برای کارگران درنظر نمی‌گیرند به‌طوریکه سال گذشته که رقم ماهانه سبد معیشتی کارگران سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود، یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان داده می‌شد.
 اصلانی با بیان اینکه دستمزد کارگری باید دوطرفه باشد، افزود: در تعیین دستمزد کارگران باید دوطرف کارگری و کارفرمایی را درنظر گرفت چرا که کارفرمایان هم مشکلاتی دارند و زورشان به کارگران می‌رسد.
 رئیس خانه کارگر همدان با اشاره به اینکه به دنبال دستمزد واقعی هستیم، گفت: مزدی باید به کارگران داده شود که در جامعه صنعتی قابل پرداخت بوده و بتواند زندگی شرافتمندانه‌ای را بری کارگران تأمین کند. وی با تأکید بر اینکه آنچه که واقعیت کشور است باید برای کارگران درنظر گرفت، ادامه داد: در شرایط فعلی دستمزد کمتر از هفت میلیون تومان امکان ندارد.
 اصلانی درباره پرداخت بن کالا به جای بخشی از دستمزد نقدی کارگران، یادآورشد: در گذشته بن کالا به کارگران داده می‌شد اما متأسفانه خوب مدیریت نشد و رفته رفته جمع شده بود و در حال حاضر اگر بن کالا با کیفیت داده و به خوبی مدیریت شود، مورد استقبال جامعه کارگری قرار می‌گیرد. افزایش حقوق و دستمزد 99 چقدر شد + جزئیات گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.
 به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۳۹۹ اکنون در مرحله بررسی و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس ارئه می‌شود. این در حالی است که در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه، ارقام مربوط به حقوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه عمده هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل داده و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود می‌کند، بر این اساس برآورد هزینه‌های حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است. آنطور که تا کنون مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند، بودجه ۱۳۹۹ متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود؛ به طوری که در مهمترین تغییرات منابع نفتی از هزینه‌های جاری که تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در برمی‌گیرد کنار گذاشته می‌شود. در این حالت هزینه‌های جاری دولت قرار است از طریق سایر بخش‌ها یعنی مالیات، اوراق و یا احتمالا حذف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمدها تامین شود. اما اینکه در تغییرات جدید بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و خروج آن از حقوق کارکنان، روند افزایش حقوق برای سال بعد چگونه خواهد بود، موضوعی است که گرچه هنوز کاملا مشخص نیست اما پیگیری آن از این حکایت دارد که احتمالا هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده تغییر قابل توجهی نسبت به سال پیدا نکند و در این شرایط درصد افزایش حقوق کارکنان نیز اختلاف چندانی با امسال نخواهد داشت.
 برای سال جاری دولت حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در بودجه داشت که با کاهش درآمدها دست به اصلاح زده و آن را تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در این بین هزینه‌های جاری که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده بود تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم شد. از این رو در سال آینده نیز اگر هزینه های جاری حدود ۳۵۰ هزارمیلیارد یا حدی بالاتر باشد، افزایش حقوق بالاتر از متوسط ۲۰ درصد را به دنبال نخواهد داشت. البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد سالانه بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵ درصد می‌رسد که نسبت به ماه‌های اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیش‌بینی سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد. اما برای امسال افزایش حقوق کارکنان از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ تا چند ماهی که از اعمال آن در سال ۱۳۹۹ گذشت با اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس همراه بود.
 دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصد به طور یکسان را به مجلس برد ولی نمایندگان با آن مخالفت کرده و در نهایت رشد ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش حداکثر ۱۰ درصدی مصوب شد. با این حال مدت‌ها در نحوه اجرای همین مصوبه نیز ایراداتی از سوی مجلس به دولت وارد بود که در نهایت هم مشخص نشد که درصد افزایش حقوق کارکنان به چه ترتیبی اعمال و دولت و مجلس اختلاف در این رابطه را حل و فصل کردند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که قطعاً پیشنهاد خواهیم کرد افزایش حقوق و دستمزد به صورت پلکانی شود یعنی حقوق هایی که بالا هستند افزایش کمتر و حقوق های که پایین هستند افزایش بیشتری داشته باشند.
 علی اکبر کریمی در ارزیابی از پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال 99 گفت:این رقم، رقمی است که اعتبارات آن پیش بینی شده و طبق قانون ما نمی توانیم در مجلس پیشنهادی بدهیم که بار مالی داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم افسار گسیخته سال 97 و 98 تصریح کرد:با این حال باید تلاش کنیم تا به نوعی مقوله حقوق و دستمزد با وجود فشارهای مالی جبران شود که قطعا ما این تلاش را در مجلس خواهیم داشت. البته باید دانست که تنگناهای در لایحه بودجه سال 99 وجود دارد.
 این نماینده مجلس تصریح کرد:پیشنهاد ما افزایش حقوق پلکانی برای حقوق های پایین و بالا همانند سال جاری است این روش هم روشی می تواند به صورت پلکانی موجب افزایش حقوق شود. قطعاً پیشنهاد خواهیم کرد افزایش حقوق و دستمزد به صورت پلکانی شود یعنی حقوق هایی که بالا هستند افزایش کمتر و حقوق های که پایین هستند افزایش بیشتری داشته باشند.